أخبار عاجلة

قرار أمني مفاجئ بعد تفجيرات ضربت مناطق أنصار الأسد

لينكات لإختصار الروابط

اتخذ جيش #النظام_السوري إجراء أمنياً وصف بالمفاجئ، بعد إلغائه كافة #رخص حمل #الأسلحة الحربية التي كان يتمتع بها أنصاره والمسلحون التابعون إما لجيشه مباشرة، أو تابعون لما يسمى هناك " #القوات_الرديفة ".

فقد أصدر وزير دفاع ، قرارا بسحب "كافة بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية".

وجاء في كتاب وزير دفاع الأسد، والصادر بتاريخ الرابع من الجاري، أن هناك جهة وحيدة يحق لها منح بطاقات أمنية، هي "مكتب الأمن الوطني". على ما ورد في القرار المذكور الموجّه إلى "كافة الجحافل والتشكيلات والإدارات والحواجز العسكرية".

 

وجاء قرار جيش #الأسد بسحب وإتلاف ما يسمّيه "بطاقات رخص مرور" التي تؤمن لحاملها "تسهيل المرور وحمل السلاح" بعد الاحتجاجات التي ضربت مناطق موالية تتعرض لتفجيرات متواصلة، دون أن يتمكن النظام من تقديم رواية تقنع أنصاره بكيفية حصولها، رغم تشدده الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرته، وتعتبر جزءا من بيئته الحاضنة، كمناطق في حمص شهدت تفجيرات طالت أنصاره، منذ أيام، أو مناطق الساحل السوري التي ضربتها تفجيرات مختلفة.

وعبّر كثير من أنصار الأسد عن أن التفجيرات التي تضربهم يتسبب بها عبور عسكريين أو مسلّحين موالين لنظام الأسد، دون أن يخضعوا لأي تفتيش على الحواجز، بسبب البطاقات الأمنية التي يحملونها والتي تحظر على أي جهة أخرى تفتيشهم أو إيقافهم.

وتقوم جهات أمنية واستخبارية وعسكرية، تابعة لنظام الأسد، بمنح بطاقات تسمح لحاملها بالعبور بسلاحه ونقل السلاح، دون أن يتعرض للتفتيش أو للإيقاف، ذلك أن البطاقة الأمنية التي يحملها، تطلب من الحواجز "تسهيل مهمة" حامل البطاقة.

وشهد شهر نيسان/إبريل الماضي، حادثة اعتداء على عضو في برلمان الأسد، لدى عبوره حاجزاً عسكريا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. حيث قام عناصر ذلك الحاجز بضرب النائب وليد درويش وتحطيم هاتفه المحمول، لأنه اعترض على سماح عناصر الحاجز بعبور سيارات دون أن تخضع للتفتيش، بينما يقوم الحاجز بإيقاف النائب السالف والطلب منه إبراز بطاقته الشخصية، ثم إخضاعه للتفتيش.

وتضرب تفجيرات متنقلة مناطق تخضع لسلطة ، وبعض تلك المناطق يعتبر بيئته الحاضنة وتتمتع بحماية كاملة من أجهزته الأمنية. الأمر الذي خلق موجة استياء واسعة بين أنصار النظام لوقوع تلك التفجيرات في مناطقهم والتي تعتبر قلاعاً أمنية لا يمكن اختراقها، كما يشير مطلعون.

ويأتي قرار سحب البطاقات الأمنية من أنصار الأسد، بعد قرار سابق بوضع كافة ميليشياته وقواته الرديفة، تحت تصرف وقيادة "الجانب" الإيراني. وورد ذلك في وثيقة صادرة عن وزارة دفاع الأسد تحمل الرقم 1455 بتاريخ 4 نيسان/إبريل 2017 ووقّع عليها رئيس النظام بالموافقة بتاريخ 11 من إبريل الماضي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ترمب يدعو مجلس الأمن لتجديد التحقيق بكيمياوي نظام الأسد
التالى يونيسف: 1100 طفل يعانون سوء تغذية بالغوطة الشرقية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة