أخبار عاجلة
قائد الجيش إلى الولايات المتحدة لطلب أسلحة -
الحريري يقرر مواجهة لقاء باسيل – المعلم -
تعهد حكومي بالدفع لاحقاً مع مفعول رجعي -
بيرلا حلو ملكة جمال لبنان للعام 2017 -

فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون.. فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟

فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون.. فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟
فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون.. فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟

سألت مصادر وزارية ونيابية لبنانية ما إذا كان مصير فتح دورة استثنائية للبرلمان في نهاية عقده الحالي في 31 أيار (مايو) الجاري سيكون كمصير عدم التوقيع على المرسوم الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في السابق إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، بعد أن وقعـــه رئيس الحكومة كممـــر إجباري لسريان مفعول دعوة الهيئات النــاخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية، لأن لا مفر من احترام المهل في هذا الخصوص؟

وكشفت المصادر الوزارية والنيابية لـ «الحياة» أن الرئيس الحريري كان وقع الجمعة الماضي على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وأرسله إلى القصر الجمهوري بواسطة دراج، وفيه بند وحيد يتعلق بقانون الانتخاب الجديد. وقالت إن الأول اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأحاطه علماً بأن المرسوم أصبح في عهدة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره وفق الأصول.

وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس بري تواصل فوراً وبناءً لما تبلغه من الرئيس الحريري مع الرئيس عون الذي لم يشعره بأن هناك تحفظاً أو اعتراضاً يمكن أن يعيق توقيعه على المرسوم، وهذا ما تبلغه رئيس المجلس أيضاً من نائب رئيس حزب «» النائب جورج عدوان، عندما التقاه في سياق جولته على المرجعيات السياسية، التي أتاحت له تحقيق تقدم ملموس لم يكن قائماً من قبل، على طريق التأسيس للتوافق على .

تقاطع المعلومات

ولفتت إلى أن الرئيس بري وبناءً على المعلومات التي تقاطعت لديه، بأن لا عائق أمام فتح دورة استثنائية للبرلمان، تبدأ في الأول من حزيران (يونيو) المقبل وتنتهي مع نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد له في 20 منه، بادر إلى تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل في الخامس من حزيران، على أن يتزامن التأجيل مع توقيع الرئيس عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.

لكن التوقيع على المرسوم لم يحصل كما كانت تتوقع المصادر النيابية والوزارية استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها مـــباشرة من أصحاب القرار في هذا الخصوص، فيما دعت جهات رسمية في المقابل إلى عدم حرق المراحل واستباق ما سيصدر عن رئاسة الجمهورية في الساعات المقبلة، باعتبار أن الدوائر المعنية في الرئاسة لا تعمل الأحد، لأنه يصادف عطلة نهاية الأسبوع.

ناهيك من أن المصادر عينها لا تسمح لنفـــسها بأن تنـــوب عن الرئيس بري في اتخاذ المــوقف الــذي يراه مناسباً، لا سيما إذا مـــا تأخر توقيع الرئيس عون على المرسوم الـــيوم، وقــبل يومين من انتهاء العقد العادي للبرلمان بعد غد الأربعاء في 31 الجاري.

كما أنها تدعو إلى التريث وضبط النفس ريثما يحسم اليوم مصير فتح الدورة الاستثنائية، وترى أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس بري لأنه وحده يبني على الشيء مقتضاه، وأن لا مصلحة في إصدار الأحكام على النيات في ضوء المواقف التي صدرت تباعاً عن نواب ومسؤولين في «»، وفيها أن لا فتح لدورة استثنائية قبل الاتفاق بصورة نهائية على قانون الانتخاب، علماً أن محطة «أو تي في» الناطقة باسمه كانت واضحة في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أول من أمس، لجهة ربط فتح الدورة هذه بقانون الانتخاب.

ضغط اللحظات الأخيرة

وسألت المصادر ما إذا كان لتريث رئيس الجمهورية في حسم أمره من مرسوم فتح الدورة الاستثنائية علاقة مباشرة بالمواقف التي صدرت عن مسؤولين في «التيار الوطني»، أو أن هؤلاء لجأوا إلى إصدار أمر عمليات للإفادة من الوقت المستقطع، قبل صدور المرسوم، لعلهم ينجحون في ممارسة الضغط في اللحظات الأخيرة على الأطراف الرئيسة التي ما زالت تعارض نقل مقاعد نيابية من أقضية إلى أخرى، إضافة إلى رفضها «تطييف» الصوت التفضيلي في القضاء، انسجاماً مع روحية المشروع الأرثوذكسي والإبقاء عليه محرراً من القيد الطائفي.

وعزت المصادر النيابية- وبعضها على تواصل مع مقربين من رئيس البرلمان- سبب رفضها نقل بعض المقاعد النيابية، الى أن مثـــل هذا الإجراء يدفع في اتجاه إعادة توزيع هـــذه المقاعد، كبديل عن لجوئها إلى المطالبة بنقلها جغرافياً من منحى طائفي ومذهبي.

وسألت ما المصلحة من إصرار البعض على نقل هذه المقاعد وهل لدى هؤلاء نية في دفع الأمور إلى حافة الهاوية للضغط على المعترضين لتشريع نقلها في قانون الانتخاب الجديد؟ فيما كشفت جهات نيابية أن أجواء التفاؤل التي توصل إليها النائب عدوان من خلال مروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها، سرعان ما عادت إلى المربع الأول إلا إذا اقتنع «التيار الوطني» بأن لا جدوى من الضغط لفرض واقع جديد على القانون العتيد؟

واعتبرت أن كلمة الفصل في هذا الخصـــوص فــي عهدة رئيس الجمهورية الذي لديه القدرة على تبديد الاحتقان الناجم عن سعــي «التيار الوطني» إلى قلب الطاولة في إصـراره على نقل المقاعد، من دون أن يتأكد ما إذا كان حزب «القوات» صامداً على موقفه المؤيد لنقلها، أم انه يخلي الساحة لوزير الخارجية جبران باسيل ليدخل في اشتباك سياسي مع الآخرين، على رغم أن الأخير يحيد المقعد الماروني في بعلبك- الهرمل عن المقاعد النيابية التي يطالب بنقلها، لأنه ليس في وارد الدخول في معركة مع «».

لكن هناك من يقول إن تحييد «حزب الله» عن هذه المعركة لن يؤمن لباسيل صمت الحزب، بدلاً من أن يكون طرفاً في معركة نقل هذه المقاعد.

سلخ بلدات عن زحلة

ويتـــردد أيضاً وعلى نطاق ضيق أن «التيار الوطني»، بذريعة أن لزحلة خصوصيتها، يحـــاول جس نبض معظم الأطراف ما إذا كان هــناك من إمكان لتعديل الحدود الجغرافية للقضــاء الذي يحمل اسم عاصمة الكثلكة في ، في اتجاه سلخ بعض البلدات والقرى الإسلامية منه وإلحاقها بقضاء الغربي- راشيا، شرطاً لتأمين صحة التمثيل المسيحي في عروس البقاع.

فهل بات باسيل على قناعة بأن التعديلات التي اقترحها على قانون الانتخاب الذي يتم التحضير له لن تمر، وأنه من الأفضل أن يبادر إلى تنظيم صرف النظر عنها بأقل الخسائر السياسية، أم أنه باق على إصراره ويراهن على أن لديه القدرة في استحضار «السيناريو» الذي مورس في السابق من قبل «التيار الوطني»، بدعم من حليفه «حزب الله»، والذي أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإلا ما هو مبرر قوله لـ «اللقاء النيابي الديموقراطي» في سياق جولة الأخير على القوى السياسية لشرح موقفه من قانون الانتخاب، إننا صبرنا أكثر من سنتين ونصف السنة، وتمكنا في نهاية المطاف من المجيء بالعماد عون رئيساً للجمهورية، واليوم لا شيء يمنعنا من أن نصبر إلى أن نحصل على قانون الانتخاب الذي نريده!

تجميع أوراق سياسية

لذلك تعتقـــد المصادر النيابية بأن مبـــادرة رئيس الجمهورية إلى حسم موقفه من فتح الـــدورة الاستثــنائية في اتجاه إيجابي يجنب إقحـــام البلد في اشتباك سياسي جديد، لن يمهد الطريق أمام مجلس الــوزراء في جلــسته بعد غد الأربعاء برئاسة الحـــريري لمنـــاقشة مشروع قانون الانتخاب، لأنه ليـس مــدرجاً على جدول أعمالها وبالتالي سيتم ترحيله إلى جلسة لاحقة.

وعليه، هناك من يؤكد أن التجاذبات السياسية التي عادت لتحاصر قانون الانتخــاب تتجاوزه إلى رغبة باسيل بتجميع أكـــبر عدد من الأوراق السياسية التي تتيح له استــخدامها في الوقت المناسب، ليكون أحد أبـــرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. وهذا ما يفســر «تمرده» على أي مشروع لا يخدم طموحه في المستقبل، فيما «الكيمياء السياسية» بينه وبين الرئيس بري ما زالت مفقودة، وربما لاعتبار لا يمت إلى الحاضر بصلة، بمقدار ما أنه يتعلق بالطموحات الكبيرة لرئيس «التيار الوطني» الذي يتصرف، كمــا تقول المصادر مع خصومه في طائفته أو فــي خارجها، على أن الظروف مواتية للدخول معها في تصفية حساب رئاسية هذه المرة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق لبنان “يهتزّ“ سياسياً… و“تسوية 2016“ أمام مُفْتَرَق
التالى امن الدولة اوقف سورياً بجرم تزوير رخص سوق عمومية سورية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة