رابطة الثانوي الرسمي: مشاركة الأساتذة في أعمال التصحيح واجب وطني وتربوي ولا ضرورة لإصدار أي تعميم

رابطة الثانوي الرسمي: مشاركة الأساتذة في أعمال التصحيح واجب وطني وتربوي ولا ضرورة لإصدار أي تعميم
رابطة الثانوي الرسمي: مشاركة الأساتذة في أعمال التصحيح واجب وطني وتربوي ولا ضرورة لإصدار أي تعميم

اعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، أن الشهادة الرسمية هي الهوية التربوية الوطنية، والممر الإلزامي للدراسات العليا.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقدته الرابطة: “لما كان التعليم الثانوي هو المؤتمن على لجان الامتحانات واللجان الفاحصة من خلال وضع الأسئلة ومراقبة الامتحانات وتصحيح المسابقات وإصدار النتائج، ولما كانت الامتحانات الرسمية قد شارفت على نهايتها وبعد التقدير للجهود التي تقوم بها دائرة الامتحانات، والقيمون من الأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتعميما للفائدة، واستباقا لأي خلل قد يحصل في المستقبل، يهم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تاكيد ما يأتي:

– أولا: وضع معايير واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة في اختيار لجان الامتحانات، وإتاحة الفرص امام كل من يمتلك تلك المواصفات بعيدا عن المحسوبيات السياسية والتوزيعات الطائفية.

– ثانيا: الدعوة إلى أوسع مشاركة من قبل أساتذة التعليم الثانوي في هذه المهمة التربوية الوطنية من خلال تقديم المستندات المطلوبة لذلك.

– ثالثا: اعتماد التراتبية الوظيفية في عملية توزيع رؤساء المراكز والمراقبين على المراكز، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب الخبرة في إدارة الامتحانات.

 

– رابعا: التمني على أساتذة صفوف الشهادات الرسمية المشاركة في جلسات أسس التصحيح، وتصحيح المسابقات بإرادتهم، تأمينا لحقوق الطلاب، وتماشيا مع التطورات المستجدة على هذا الصعيد، وحتى تبقى المبادرة في أيديهم، وتبقى إدارة الامتحانات مناطة بالتعليم الرسمي وأخص منه التعليم الثانوي.

– خامسا: إن الرابطة وبعد لقائها بالمدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات الأستاذة هيلدا خوري، في ضوء البلبلة التي أحدثها التعميم الأخير الصادرعن سعادته، والذي ألزم الأساتذة بالمشاركة في التصحيح، ووضعهم تحت طائلة المحاسبة المسلكية في حال تخلفهم عن ذلك”، يهمها أن توضح ما يلي:

نقلت الرابطة “استياء الأساتذة من طريقة المخاطبة، التي اعتبرها المدير العام أسلوبا إداريا معتمدا، ولم يقصد بها التهديد أو الإساءة، وإنما كان الهدف من التعميم حض أوسع شريحة من الأساتذة على المشاركة لتغطية العدد المطلوب من المصححين لكافة المواد”.

وأكدت “الالتزام بالتعميم رقم /37/، الذي ينظم هذه العملية من خلال تقديم الطلبات لكل من يستوفي شروط الثلاث سنوات في تدريس صفوف الشهادات”.

ورأت أنه بـ”وجود الهمة العالية لدى أساتذة التعليم الثانوي واعتبارهم المشاركة في أعمال التصحيح واجبا وطنيا وتربويا لم يكن هناك ضرورة لإصدار تعميم آخر، وإثارة بلبلة من هذا النوع، في صفوف أساتذة لم يتلكأوا يوما عن القيام بواجبهم على هذا الصعيد. وبعد الانتهاء من الامتحانات وإصدار النتائج، سيكون للرابطة بيان تقييمي مفصل بهذا الخصوص”.

على صعيد تربوي آخر، يهم الرابطة تاكيد “ضرورة إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بكلية التربية في شهر تموز على أبعد تقدير، بعد ان رصدت الأموال اللازمة في موازنة الكلية، وبعد تعهد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في اتصال جرى بينه وبين معالي وزير التربية الأستاذ ، بتأمين الأموال لبعض الأمور اللوجستية، ولم يعد هناك ذريعة للتأخير ما قد يهدد بعض الأساتذة بسبب تجاوز شرط السن من الاستفادة من التقاعد، او من خسارة تعويضاتهم من المدارس الخاصة قبل استقالتهم منها قبل تاريخ الخامس من تموز القادم. وبالمناسبة نفسها تطالب الرابطة بحل مسألة ثلاثة من الأساتذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين نجحوا في المباراة والاستفادة من المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، وهي الآن في بعد أن رفعها معالي وزير التربية، حتى يتسنى لهم المشاركة مع زملائهم في الكلية”.

 

وأمل “بعد الإفراج عن الدفعة الثانية من أموال المتعاقدين، أن لا يكون مصير الدفعة الثالثة مرهونا بالتعقيدات الإدارية والمالية، وان يسلك طريقه بشكل طبيعي، هذا مع العلم أن الرابطة تؤكد حل مسألة الأساتذة المتعاقدين، خصوصا الذين تجاوزوا شرط السن، والسير بالقانون الذي يحفظ حقوقهم”.

 

وقال: “في النقطة الثانية من هذا المؤتمر ما يتعلق بقانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي عملت الرابطة على خطين:

 

– الخط الأول: مشروع قانون- تبناه معالي وزير التربية والتعليم العالي، وأكد في آخر اجتماع للرابطة معه، بأنه سيحيله إلى لجنة قانونية لدراسته واستيفاء الشروط القانونية، ليتمكن من عرضه على مجلس الوزراء، وقد لمسنا جدية كاملة من معاليه حيال هذا الموضوع، ونأمل أن تترجم عمليا ويسلك المشروع طريقه بالسرعة المرجوة.

 

– الخط الثاني: إقتراح قانون- حيث قامت الرابطة بمجموعة من الاتصالات مع الكتل النيابية من أجل تبني الاقتراح، والملفت أن جميع من التقت بهم الرابطة من السادة النواب، أبدوا موافقتهم الشفهية عليه، لكننا لم نحصل على أي توقيع منهم على الاقتراح، باستثناء سعادة النائب الدكتور الذي كان السباق في توقيع الاقتراح وتسجيله في قلم الأمانة العامة لمجلس النواب نهار الاثنين الواقع فيه 12/6/2017 تحت الرقم 65.

إن الرابطة إذ تشد على يدي النائب عماد الحوت وتشكره وتقدر ما قام به، تتوجه إلى السادة النواب وتدعوهم إلى أن يحذوا حذوه بالسير باقتراح القانون والالتزام بالوعود التي قطعوها للرابطة خلال لقاءاتها مع الكتل النيابية بهذا الشأن، لا سيما أنهم أبدوا موافقتهم المبدئية عليه”.

 

أضاف “أما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، يهم الرابطة أن توضح بأنها لا تتعارض مع قانون الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي، وكل ما نطالب به هو أن يأتي من ضمن مشروع قانون السلسلة، التي باتت حاجة ملحة وضرورية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، وقد تجاوز إقرارها المهل الإنسانية والاجتماعية والزمنية الى حد أن عددا لا يستهان به من المستفيدين منها، أصبح في دنيا الخلود قبل أن ينعم بخيرها، والعدد الآخر تقاعد على أمل أن يكون له نصيب كغيره من متقاعدي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وأخيرا النواب السابقين”.

 

وتابع “واليوم وعلى بعد مسافة يوم واحد من إقرار في مجلس النواب، الذي نأمل أن يكون فاتحة خير على وأن يكون نهاية الوجع السياسي وبداية الالتفات إلى الهم الاجتماعي وحقوق الناس، يهم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن تؤكد على ما يلي:

 

– أولا: حيث أن التمديد للمجلس النيابي قد حصل، فإننا نطالب بفتح دورة استثنائية للمجلس وأن تكون سلسلة الرتب والرواتب من أولويات بنودها بعد أكثر من خمس سنوات من المماطلة والتأخير.

 

– ثانيا: لقد أعطت الرابطة كما غيرها من باقي القطاعات، فرصا عديدة ومهلا أكثر من المطلوب، وكانت تقدر الأوضاع السياسية والأزمات الموجودة وقامت بواجبها وعلقت تحركاتها وأنجزت الامتحانات الرسمية، فبقي على السلطة أن تقوم بدورها بإعطاء الحقوق لأصحابها، ولم يعد هناك من حجج وأسباب تمنع إقرار سلسلة الرتب والرواتب المعدلة، إلا إذا كان هناك نية مبيتة في التمييع إلى حد نسيانها، وهذا لن يتم السكوت عنه وينذر بثورة اجتماعية عارمة لا تحمد عقباها.

 

– ثالثا: نأسف أن لا يتم تحقيق المطالب إلا تحت ضغط الشارع والإضرابات المتكررة فلا تحرجونا أكثر فتخرجونا، وعليه، فإن رابطة أساتذة التعليم الثانوي ستعود مضطرة إلى التحرك وبالأساليب التي تراها مناسبة، ولم يزل بأيديها وفرة من أساليب الضغط التي قد لا توفر أي منها في حال لم تقر السلسلة مع تعديلاتها، وخصوصا تعديل نسبة قيمة الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي، ورفع نسبة الزيادة أسوة بباقي القطاعات، وإلغاء المادة 39 من قانون الموازنة العامة والمستوردة من المادة 37 من مشروع قانون السلسلة والمتعلقة بتقييم أداء الموظفين، التي تلغي دور الهيئات الرقابية، وأظن أن زملاءنا في باقي القطاعات على نفس المسافة وفي نفس التوجه.

 

– رابعا: نتوجه إلى الزملاء الأساتذة بأن يكونوا على استعداد ونحن على الموعد معكم دائما”.

المصدر:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى توقيت معركة جرود القاع ورأس بعلبك عند قائد الجيش

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة