أخبار عاجلة
هذه حقيقة فيديو الحوت العملاق في شمال لبنان! -
كيف تنظر واشنطن الى وضع لبنان الآن؟ -
التسخين السياسي الحاصل من متطلبات المعركة الإنتخابية -

عهد الضرائب.. لا للسلسة على هذا النحو

عهد الضرائب.. لا للسلسة على هذا النحو
عهد الضرائب.. لا للسلسة على هذا النحو

السلسلة حق لجميع اللبنانيين دون استثناء، وذلك بناء على نص مقدمة الدستور اللبناني حيث جاء فيها حرفيا "المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمايز او تفضيل".

فأن تتم زيادة أجور موظفي القطاع العام فقط، اجحاف بحق عاملي القطاع الخاص. السلسلة لا بد أن تقر لجميع الموظفين اللبنانيين على حد سواء، وليس لفئة على حساب اخرى.

سنغوص قليلا في بحر هذين القطاعين. يحارب اللبنانيون كي يدخلوا في سلك الدولة، ان كان عن طريق القوى الامنية (جيش، درك، امن عام، امن دولة، جمارك، كلية حربية) او عن طريق مجلس الخدمة المدنية (موظفي وزارات او مؤسسات عامة او شركات تابعة للدولة) او أساتذة في المدارس الرسمية. فيرى اللبنانيين سبيلا للراحة في هكذا وظائف، ان كان من ناحية دوام العمل -٦ ساعات- او عدد ايام العمل، او من ناحية المعاملات في اخذ القروض، او تعويض نهاية الخدمة، الى الضمان الاجتماعي والمحفزات التي ينالها، كأقساط المدارس وبونات المازوت والبنزين، ناهيك عن رواتب للزوجة والاولاد، كما ان بعضهم يعمل فصل الشتاء فقط ويقبض راتبه عن الصيف والشتاء. وهلمّ جرّ.

يرى موظف القطاع الخاص ان موظف الجمارك او امن الدولة او الامن العام واغلب المؤسسات الرسمية يعمل ربما اقصاه عشرة ايام في الشهر، والبعض الاخر عمله موسمي لكن ينال راتبا عن كل السنة!! هنا المفارقة. إن السلسلة حق للجميع، فموظفي القطاع الخاص، في اغلبيتهم الساحقة غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ويعملون ثماني ساعات (اقلّه)، نهار عطلة واحد في الاسبوع، لا تعويض نهاية خدمة ولا بونات بنزين ولا مازوت ولا اقساط مدارس وان فكر في ان يأخذ قرضا من اخد البنوك، تبا للمعاملات، وبعد اشهر لن يمر ولن تأتي الموافقة. هذا بالاصل اذا وجد عملا، فخريج الجامعة يذهب الى القطاع الخاص كي يعمل، راتبه ٦٠٠ الف ليرة. دركي متمرن نال شهادة التاسع اساسي، مليون و ٢٠٠ الف ليرة. 

إن هذه الدولة وهذا العهد بالتحديد، أفشل عهد مرّ على تاريخ البشرية، جميعهم فاسدون، من بيي الكل الى خيي الكل الى كل شخص لديه سلطة في هذا البلد. 

من المجحف جدا ان تقر السلسلة على هذا النحو، لا ذنب للقطاع العام هنا، فهم طالبوا بمصلحتهم، اللوم هنا يقع على القائمين على القطاع الخاص، وخاصة النقابات العمالية، فالعامل في القطاع الخاص لا يمكنه أن يطالب بما طالب به موظفي القطاع العام، فأصحاب العمل يمكنهم أن يستبدلوا الموظفين بموظفين جدد خاص أن البطالة في أصبحت مرتفعة نسبة للأعوام الماضية، فتمويل السلسلة الأن أصبح من رواتب موظفي القطاع الخاص.

المصدر: خاص

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سياسةُ هزِّ الشجرة وعدمِ قَطفِ الثمَرة

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة