أخبار عاجلة

ردّ السلسلة والضرائب من قبل عون بات واردا بقوة

ردّ السلسلة والضرائب من قبل عون بات واردا بقوة
ردّ السلسلة والضرائب من قبل عون بات واردا بقوة

عاد ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة مجدداً، مع تسلّم رئيس الجمهورية العماد القانون المتعلق بها، بالاضافة الى قانون الضرائب الذي أقرّ معها.

وقد زاد منسوب التساؤلات في شأن مصير السلسلة والضرائب الملحقة للتمويل، بعدما اتّضح أمران:

– الأول، انّ حجم الاضرار وعدد المتضررين لا يُستهان به ويستحق اعادة النظر.

– الثاني، انّ رئيس الجمهورية بات مقتنعاً بضرورة إعادة درس هذا الموضوع، بدليل انه أبلغ زواره امس انه سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء، في الجلسة التي يعقدها عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر بعد غد الخميس، تقييماً للواقع الذي استَجدّ بعد إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الاصعدة.

وأشار رئيس الجمهورية الى انّ ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بدّ من درسها برويّة ومسؤولية وبعيداً من المزايدات السياسية والاعلامية، لأنّ الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية، إضافة الى كون التشريعات التي أقرّها مجلس النواب على صِلة مباشرة بحقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلاً عمّا تُرتّبه على الدولة من موجبات.

هذا الواقع بات يسمح بالاستنتاج انّ مسألة ردّ قانون السلسلة والضرائب من قبل رئيس الجمهورية باتَ وارداً بقوة، لمعالجة الثغرات وتخفيف التداعيات التي برزت في الفترة التي تلت إقرار المشروع في المجلس النيابي. وستكون جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس فاصلة في هذا الملف.

الجدير ذكره هنا انّ رئيس الجمهورية لم يحدد موقفه النهائي بعد من موضوع ردّ القانون أو عدم رده، وهذا ما أكدته لصحيفة “الجمهورية” دوائر قصر بعبدا، التي تجاوزت “سلسلة التسريبات والتوقعات حول هذا الامر، وقالت: أمام الرئيس مهلة شهر للبتّ بالقانون وهو سيخضعه للدرس”.

يشار هنا الى انّ الدستور في المادة 57 منه، يعطي لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً (الأكثرية المطلقة 65 نائباً)، امّا في حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نَشره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق لجنة الدفاع أقرت اقتراح قانون معدلا يعيد العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية 88/60 معدلة
التالى الـ”سيسنا” حققت إصابات مباشرة وأوقعت عددا من القتلى في صفوف “داعش”

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة