لإقرار سلسلة الرتب والرواتب… “التقدمي الإشتراكي”: ضرب الفساد كفيل بتأمين تمويلها

لإقرار سلسلة الرتب والرواتب… “التقدمي الإشتراكي”: ضرب الفساد كفيل بتأمين تمويلها
لإقرار سلسلة الرتب والرواتب… “التقدمي الإشتراكي”: ضرب الفساد كفيل بتأمين تمويلها

أعرب “الحزب التقدمي الإشتراكي” عن أنه يتطلع لأن تشكل المرحلة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية مرحلة عمل وإنتاج، بعد التأخير المتمادي الذي مرّت فيه البلاد خلال المرحلة المنصرمة، ودعا المواطنين الى ممارسة حقهم الديمقراطي في هذا الإستحقاق.

وأكد الحزب، في بيان، ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين. ورأى أن ضرب الفساد والحد من إستشرائه المتمادي في عددٍ من المرافق العامة كفيل بتأمين التمويل المطلوب للسلسلة.

واعتبر الحزب أن إقرار الموازنة العامة بعد سنوات من الغياب بات ضرورة ملحة، داعياً الى إعادة النظر بالسياسة الإقتصادية عموماً بما يعزّز الإنماء المتوازن ويرفع حصة النفقات الإستثمارية في الموازنة.

وفي هذا المجال، تساءل الحزب عن الأسباب التي دفعت إلى تمرير بند تسوية مخالفات البناء، قائلاً إنّ “بعضها خطير يُدرج للمرة الأولى لناحية تطبيق التسوية على الأملاك العامة وأملاك الدولة بشكلٍ غير مسبوق، فهل هو لتهريبها تهريباً بعد أن كانت تقر سابقاً في قانون مستقل كما حصل سنة 1994، فيما يبدو جلياً أن الهدف الوحيد هو زيادة المداخيل المالية؟”

ورفض مبدأ التسوية من أساسه معتبراً أنه يشّرع الفوضى المعمارية التي تفشّت في كل المناطق من خلال البناء العشوائي المخالف لأبسط قواعد التنظيم المدني.

ورأى الحزب أن تضمين مشروع الموازنة المواد 53-5- و68 التي تقضي بإجراء تسويات لإسقاط ضرائب ورسوم تتعلق بالأرباح المحققة على البيوعات العقارية وأرباح شركات الأموال والمصارف كما تعفي الشركات والمؤسسات من وجوب الحصول على براءة الذمة يهدد إستمرارية الضمان كمؤسسة حاضنة لمئات الآلاف من اللبنانيين ووسيلة للتهرّب الضريبي وإنقضاض غير مباشر على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، داعياً لإلغاء هذه الفقرات المنافية للقانون والمنطق.

ودعا الحزب لإجراء تحقيقات شفافة بعدما أثير عن حالات تعذيب لبعض الموقوفين التزاماً بالمواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان ويشدد على أهمية كشف كل تفاصيل هذا الملف.

وفي الإطار ذاته، دعا الى التسريع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين بعد أن تخطى هذا الملف كل الحدود المعقولة قانونياً وإنسانياً وأخلاقياً.

ولفت الى أن قضية السجون اللبنانية باتت تستوجب التفاتة حقيقية تؤدي إلى علاج جذري يتيح تحويلها إلى مكانٍ جدي للإصلاح يتمتع فيه السجناء بأبسط الحقوق الإنسانية والمعيشية.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق “تيار الواقع” و “التحالف المدني الإسلامي” يعلنان التعاون والتكامل ودعم حركة “المبادرة الوطنية”
التالى قائد الجيش يزور أميركا للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة