للتشدد في التزام القوانين… لجنة الصحة: فاجعة عملية التجميل في عهدة القضاء

للتشدد في التزام القوانين… لجنة الصحة: فاجعة عملية التجميل في عهدة القضاء
للتشدد في التزام القوانين… لجنة الصحة: فاجعة عملية التجميل في عهدة القضاء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: ميشال موسى، وليد الخوري، قاسم عبد العزيز، بلال فرحات، رياض رحال، وناجي غاريوس.

وحضر ايضا نقيب الاطباء في الدكتور ريمون الصايغ، نقيب اطباء الشمال الدكتور عمر عياش، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس جمعية جراحي التجميل الدكتور ايلي عبد الحق، عن وزارة الصحة انطوان رومانوس ورئيس مصلحة المستشفيات في الوزارة جهاد مكوك.

مجدلاني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب مجدلاني: “تابعنا في لجنة الصحة اليوم بعناية واهتمام الحادث لمأسوي والمؤسف، لا بل الفاجعة التي حصلت في احد المستشفيات المتخصصة في الطب التجميلي التي ادت الى وفاة سيدة كانت تخضع لعمليات تجميل، ناقشنا في اللجنة اليوم تفاصيل هذا الموضوع وملف مركز التجميل التي كانت لجنة الصحة انجزت القانون الخاص به في شباط 2017 الذي يحدد الاعمال الطبية وأمكنتها ويمنع اجراء اي عمل يتطلب تخديرا عاما او نصفيا. كذلك ناقشنا وضع المستشفيات المتخصصة واطلعنا من ممثل معالي وزير الصحة على المعلومات المتوافرة لديه عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة وايدناها، وهي وضعت يدها بكل جدية على هذا الملف، وهذه فاجعة اصبحت في عهدة القضاء والتحقيقات جارية لكشف ما جرى وتحديد المسؤوليات على ثلاثة مستويات: هناك تحقيق في نقابة الاطباء وفي الوزارة والنيابة العامة، لذلك ليس المطلوب استباق نتائج التحقيق، ولجنة الصحة تطالب اولا بعدم التهاون في تطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين او المقصرين.

ثانيا: عدم اخفاء او محاولة تخفيف خطورة أي خطأ قد يكون ارتكب.

ثالثا: علينا التنويه بكفاية وجدارة اطبائنا الذين يجرون الاف عمليات التجميل الناجحة من دون اي مضاعفات او اخطاء.

اليوم في السنة يكون هناك اكثر من 20 ألف عملية تجميل ولدينا 140 طبيبا اختصاصيا في الجراحة التجميلية.

رابعا: نطالب بالتشدد في التزام القوانين ومنها المادة السابعة من المرسوم 9826 التي تحدد اسس اعتماد المستشفيات واصول تصنيفها وتقويمها، وكذلك قانون حقوق المهل والموافقة المستنيرة التي تضمن للمريض الحق في الحصول على المعلومات في المادة الثانية منه.
ويوقع المريض المعلومات شخصيا بعدما يطلعه الطبيب عليها. في النتيجة، اللجنة ستتابع التحقيقات، من جهة، وتنفيذ القوانين، من جهة ثانية، وخصوصا قانون مراكز التجميل الطبية”.

وأضاف: “الموضوع مهم جدا واساسي لأنه يعنى بصحة الناس وحياتهم، ومن جهة ثانية يطاول سمعة ، لذلك نحن لن نتساهل في أي أمر من هذين الامرين اذ نرى في حال التساهل ترتكب في حق الناس وصحتهم وحياتهم او بسمعة لبنان”.

وردا على سؤال، قال: “النقابة وليس دفاعا عنها انما المجلس التأديبي في نقابة أطباء لبنان يقوم بدوره ويضع عقوبات في حق الاطباء المخالفين والموضوع يبقى ضمن النقابة لا يخرج الى الاعلام. من ناحية ثانية، في خصوص الحادثة المؤسفة، المؤلمة، وهذه الفاجعة، قلت ان هناك ثلاثة مستويات من التحقيق لا احد يستطيع ان يخفي او يخبئ ونحن على تواصل وسنطالب بان نكون على اطلاع تام على كل المجريات”.

وقال: “وزارة الصحة ارسلت مشروعا لتنظيم مراكز التجميل الطبي، وقد درسته لجنة الصحة واللجان النيابية الاخرى واقر في المجلس النيابي في شباط 2017 واعطيت المراكز التي تعمل فترة 7 أشهر لكي تتأقلم مع القانون الجديد، وفي القانون بند يمنع اجراء أي عملية تجميل تتطلب تخديرا عاما او نصفيا، لذلك لم نترك الموضوع ولن نتركه الآن. نحن ناقشنا وأقررنا في الهيئة العامة قانونا ينظم عمل مراكز التجميل الطبية”.

وختم: “اظهارا للحق، نقابة الأطباء قامت بواجباتها واعلنت ان هذا الطبيب مسجل في النقابة طبيبا عاما وكطبيبا اختصاصيا في الجراحة التجميلية، والمستشفى مسجل في الوزارة. النقابة تجري تحقيقها حتى تضع تقريرها وترسله الى النيابة العامة التي تقرر هل تصدر في حقه مذكرة توقيف أو لا؟ هذا الموضوع يعود الى النيابة العامة، وهذا ما ينص عليه قانون الآداب الطبية”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى امن الدولة اوقف سورياً بجرم تزوير رخص سوق عمومية سورية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة