أدنى مستوى لاحتياطي تونس من العملة الصعبة منذ 1986

أدنى مستوى لاحتياطي تونس من العملة الصعبة منذ 1986
أدنى مستوى لاحتياطي تونس من العملة الصعبة منذ 1986
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة الذي أصبح يغطي ما لا يزيد عن واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي التونسي في موقعه على الإنترنت، إن احتياطي البلاد تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.80 مليارات دولار) في 15 أغسطس/ آب، بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.

وعزا مسؤول حكومي ذلك إلى العجز التجاري المتفاقم نتيجة الارتفاع الحاد في ما يصفه الخبراء بالواردات العشوائية.

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي عقب ثورة 2011، فإن تونس ما زالت تكافح لإنعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض الإنفاق والعجز في الميزانية.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية 2017 حوالي 5.9% مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4% بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع العجز التجاري إلى 26% على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل العجز التجاري إلى 8.63 مليارات دينار في تلك الفترة من 2017.

وقبل ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية.

ويقول مسؤولون واقتصاديون إن مستوى واردات 90 يوما هو الأضعف مستوى منذ 1986 حينما شهدت البلاد أزمة اقتصادية كانت الأسوأ.

وقال مراد الحطاب، خبير المخاطر المالية، لوكالة رويترز: "هو المستوى الأضعف منذ أكثر من ثلاثين عاما.. وصلنا الآن إلى سقف الخطر.. والسبب الرئيسي هو العجز التجاري الكبير الناتج عن ارتفاع الورادات بشكل عشوائي إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار واليورو".

وأضاف أن هبوط الاحتياطي إلى هذا المستوى قد يشكل تهديدا لقدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية والطاقة. وواصل الدينار هبوطه إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة باليورو والدولار.

وقال البنك المركزي، في موقعه اليوم، إنه يجري تداول اليورو مقابل 2.84 دينار والدولار مقابل 2.46 دينار.

وتعمّقت أزمة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، بعد تراجع مداخيل القطاع السياحي بفعل العمليات الإرهابية، وتراجع الاستثمارات وتحويلات المغتربين، فضلاً عن الاضطراب المتواصل في صادرات الفوسفات، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي (جنوب غرب البلاد).

(رويترز، العربي الجديد)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الأردن يرفع أسعار المحروقات

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة