أخبار عاجلة
ديباجة.. الاكسلنس صاحب رضى شير -
خليل استقبل لاسن وشورتر ووفدا من البنك الدولي -
للأمهات المرضعات.. 20 نوعاً من الأطعمة لزيادة الحليب! -
سمية الخشاب تخرج عن صمتها: ريم البارودي كاذبة -
حزب موغابي يطالبه بالتنحي ويهدده بالإقالة -
إنقاذ نحو 600 مهاجر قبالة سواحل إسبانيا -

تونس: موازنة 2018 بملامح التقشف

تونس: موازنة 2018 بملامح التقشف
تونس: موازنة 2018 بملامح التقشف

لينكات لإختصار الروابط

ويتزامن إعداد مشروع الموازنة مع تحسن في أغلب مؤشرات الاقتصاد التونسي، بالرغم من تواصل الصعوبات الهيكلية التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، على غرار ارتفاع نسب البطالة وتواصل الحراك الاجتماعي المعطل للاستثمار، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويتوقع مراقبون أن موازنة 2018 ستعكس الوضع الاقتصادي الحالي بمواصلة سياسة التقشف في النفقات، التي شرعت تونس في تنفيذها منذ بداية العام الجاري، ما قد يجعلها شبيهة بسابقتها.
وبحسب مصادر خاصة بـ "العربي الجديد"، فإن اللجان الحكومية المختصة بمناقشة مشروع الموازنة مع الوزارات، أكدت على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالانتدابات وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية.
واتسمت موازنة 2017 بمنع مختلف أشكال الانتداب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الاكتفاء بفتح بعض الخطط في القطاعات المهمة، على غرار الأمن والجيش والصحة والتعليم.
ويأتي امتناع الحكومة عن الانتدابات في القطاع الحكومي للسنة الثانية على التوالي في إطار خطتها لخفض عدد الموظفين، والنزول به من 630 ألف موظف إلى نحو 500 ألف مع نهاية العام المقبل، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ويعد إصلاح القطاع الحكومي وخفض كتلة الأجور من الشروط الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي، مقابل منح تونس قرضا ائتمانيّاً بـ 2.9 مليار دولار، ولم يفرج الصندوق عن أقساطه إلا مؤخرا وبعد امتناع دام أكثر من ثمانية أشهر.
وكانت موازنة 2017 من أكثر الموازنات إثارة للجدل، بسبب غياب إجراءات اجتماعية وفرض حزمة من الضرائب الجديدة، فضلا عن وقف التوظيف في الحكومة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن نسق الإصلاحات لن يتوقف، معتبرا أن نظام التوظيف الذي تم اعتماده السنوات الأخيرة أغرق القطاع الحكومي بانتدابات لم تقدم أية إضافة للقطاع.
ويرى حسن أن السياسة الحالية لفتح باب التقاعد المبكر ووقف نزيف الانتدابات وإعادة توزيع جزء من الموظفين، حسب الحاجة، سيخفف من أعباء كتلة الأجور المرهقة لكاهل الدولة.
وصادق البرلمان التونسي مؤخرا على قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، في قطاع الوظيفة العمومية.
ويمكّن هذا القانون الموظفين الحكوميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2018 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2021، من طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، وذلك وفقا للشروط الواردة به.
وأجمع النواب خلال مداخلاتهم على أن مشروع القانون جاء متسرعا ويتضمن جملة من التناقضات، مبدين استغرابهم من عرض هذا المشروع المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية على الرغم من أن الحكومة بادرت في وقت سابق بتقديم مشروع قانون يتعلق بالرفع الاختياري في سن التقاعد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وفق تقرير البنك الدولي 2018

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة